رانت نفتی مهمترین چالش پیش روی ایران

بيش از ۹۰ سل از فوران اولين چاه نفت درايران ميگذرد اين مدت بخصوص در نيم قرن اخيرنفت بازيگري تعيين کننده در حيات جمعي ايران مبدل شده است.

چالشها و آسيبهاي پيش روي ایران از منظر قدرت نرم

رانت نفتی مهمترین چالش پیش روی ایران

بخش دوم

الف – چالشهای داخلی

اقتصاد تک محصولي وابسته به نفت

اندیشکده روابط بین الملل _ بيش از ۹۰ سل از فوران اولين چاه نفت درايران ميگذرد اين مدت بخصوص در نيم قرن اخيرنفت بازيگري تعيين کننده در حيات جمعي ايران مبدل شده است. اکنون در سالهاي آغازين قرن بيست ويکم اين ماده مؤلفه اي بسيار نافذ و اثربخش در امنيت ملي گرديده و اکناف زندگاني مانند سياست، اقتصاد، استراتژي نظامي و حتي فرهنگ را متأثر ساخته است. از اين رو ماهيت موضوع فهم مکانيسم کارکرد نفت در امنيت ملي ضرورتي است اجتناب ناپذير.(۲۰)

امروزه اکثر انديشمندان اقتصاد سياسي اجماع دارند که فرآيند توسعه يافتگي تأثيرپذيري حيات سياسي امنيت ملي کشورهاي صادرکننده نفت تحت تأثير درآمدهاي نفتي و به عبارتي اقتصاد نفتي اين کشورا قراردارد. تأثيرپذيري حيات سياسی و بطور مشخص امنيت ملي از نفت درچند دهه اخير نمودهاي متفاوتي داشته است. برخي از ويژگيهاي صنعت نفت از قبيل وابستگي به فراز و نشيب تقاضا و مصرف در بيرون از مرزهاي ملي، وابستگي صنعت نفت به تکنولوژهاي پيچيده کشورهاي صنعتي و کشورهاي چندمليتي و وابستگي به سرمايه گذاري کلان براي اکتشافت و استخراج، کنترل قيمت نفت بوسيله نيروهاي بين المللي گسترده وعمق تأثيرگذاري اين ماده را بر سرنوشت ملي بيشتر کرده است. بدين ترتيب مي توان گفت وابستگي کشورمان به درآمد نفتي در عرصه اقتصاد بين الملل يک روي مسأله است روي ديگر مسأله در تعامل امنيت ملي کشور با درآمدهاي نفتی تأثيري است که نفت درعرصه داخلي بر حيات اجتماعي و اقتصادي دارد. متأسفانه بايد اذعان داشت که اگر نفت را از اقتصاد ملي حذف نمائيم تمام ارکان حيات اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي ما شديداً تحت الشعاع آن قرار مي گيرد. تزريق سرمايه به بخش صنعت ، واردات کالاهاي اساسي تأمين و دستيابي به تکنولوژي جديد صنعتي و نظامي و تأمين انرژي داخلي ، وابسته به درآمدهاي نفتي است. بعبارتي صريح تر امنيت اقتصادي، امنيت اجتماعي و حتي از ديدگاهي فراتر امنبت و ثبات سياسي کشور تحت تأثير درآمدهاي نفتي و به عبارتي اقتصاد نفتي مي باشد.(۲۱)

ساختار اقتصاد ايران

ساختار اقتصاد ايران يک ساختار نفتي و مبتني بر رانت است. و وجود نهادهاي موازي و بنيادهاي متعدد ، فضاي اقتصادي کشور را غيرشفاف کرده است.

يکم: بودجه ايران يک بودجه نفتي است ، ۸۰ درصد درآمد ارزي و ۶۰ درصد بودجه ايران را درآمدهاي نفتي تشکيل مي دهد. بدون درنظر گرفتن نفت، سهم ايران در تجارت جهاني در حد صفر مي باشد.

دوم: بنيادها حدود نيمي از توليد ناخالص ملي را در اختيار دارند. اين بنيادها تا به امروز از پرداخت ماليات معاف بوده اند و در عرصه اقتصادي بابرخورداربودن از حمايت هاي ويژه، عرصه رقابت را نابرابر کرده اند. اين بنيادها قرار است تنها ۶۰ ميليارد تومان ( يکصدم درآمد مالياتي ايران) ماليات بپردازند. شرکتهاي دولتي نيز از ۱۵۰۰ ميليارد تومان معافيت مالياتي برخوردارند.

سوم: ايران دست و پاگيرترين مقررات اداري را دارد. کارآيي ساختار حکومتي ايران براساس چهار شاخص مقررات کاري، فساد اداري، کاراآيي دستگاه قضاي وکارآيي ساخت حکومتي بسيار پائين است.

ايران بازدارنده ترين فضاي کسب و کار را در بين ۵۴ کشور مورد بررسي دارد.

چهارم: از نظر توسعه انساني ايران رتبه نودم را دارد. ۳۸ درصد سرمايه سخت افزاري کشور را ماشين آلات تشکيل مي دهند. در حاليکه نرم جهاني اين مسئله ۱۶ درصد است.

پنجم:دولت بطور متوسط سالانه ۱۲ ميليارد ريال يارانه به اقتصاد مي پردازد و ۷۸۱ ميليارد تومان به نهادهاي حمايتي اختصاص مي دهد . در سال ۱۳۸۰ بالغ بر ۲۷ هزار ميليارد اعتبار به فعاليتهاي رفاه و تأمين اجتماعي اختصاص يافته است که حدود ۷۰ درصد از اين اعتبارات صرف هزينه پرسنل و اداري شده است.

ششم: در ايران براي تحقق اهداف برنامه سوم توسعه نيازمند رشد ۶درصدي اقتصاد و ۷ درصدي سرمايه گذاري در ايران را دارد. در حاليکه فقط در سال ۱۳۷۸، ۲ ميليارد و ۶۴۳ ميليون دلار سرمايه ازايران خارج شده است و ۲۰۰ کشور توسط ايرانيها در دبي به ثبت رسيده است.

هفتم: ۱۶۰ اسکله خارج از کنترل در بنادر کشور وجود دارد.در گمرک مهرآباد پنج درخارج از کنترل مسئولان قرار دارد. ارزش سالانه قاچاق کالا در ايران بين يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون تا ۷ ميليارد دلار اعلام شده است.(۲۲)

-نقش نفت در اقتصاد سياسي ايران:

درآمدهاي نفتي ايران بعنوان يک متغير مستقل نقش اصلي در اقتصاد ايران در طول هشتاد سال گذشته بازي کرده است. اين درآمدها عامل اساسي براي سرمايه گذاري در زيرساختهاي اقتصادي کشور بوده است. از لحاظ تاريخي جدا از رقابتهاي بين المللي براي دستيابي و حفظ امتياز بهره برداري از اين منبع عظيم که نظام سياسي ايران را تحت تأثير قرار ميداد تخصيص و توزيع اين درآمدها که دراختيار دولت خودکامه قبل از انقلاب بود مشکلات و بحرانهاي اقتصادي اجتماعي شديدي فراهم مي آورد که تورم، عدم کارآيي و مصرف گرايي افراطي از خصوصيات آن بود. بعد از پيروزي انقلا ب اسلامي درآمدهاي نفتي پشتوانه مالي بسيار محکمي براي اجراي سياستهاي داخلي وخارجي دولت بوده اند.(۲۳)

فرضيه اين تحقيق مدعي است که ساخت دولت ايران در سه دهه اخير رانتي بوده و چينين ساختي اساساً توسعه پايدار اجتماعي را آنگونه که بايد برنمي تابد. دولت رانتير دولتي است که بخش اعظم(۴۲% يه يک متغير) درآمد آن از ناحيه صدور يک يا چند ماده خام به مؤسسات و يا کشورهاي خارجي حاصل شود وچنين تعريفي براي توضيح دولت ايران در دوره شاهان قاجار وحتي پهلوي اول صادق نيست و از دهه ۱۳۴۰ بود که نفت به مؤلفه تعيين کننده در امنيت واقتصاد کشور مبدل شد.(۲۴)

در ادبيات مربوط به دولت رانتير براي آن سه تأثير عمده در نظر گرفته شده است که عبارتند از: ۱- تأثير برروي خود دولت ۲- تأثير برروي رابطه دولت و جامعه ۳- تأثير برروي اقتصاد

1. تأثير بر روي دولت:

تأثير عمده مقادير عظيم رانت برروي دولت زماني قابل رؤيت است که دولت دريافت کننده مستقيم و تنها دريافت کننده رانت باشد. الگوي رانتيريسم زماني وجود دارد که رانت تحت کنترل نخبگان حاکم باشد. نخبگاني که بر اريکه قدرت تکيه زده و از قدرت انحصاري در تصميم گيري در مورد هزينه کردن آن برخوردارند. اين قدرت انحصاري به دو علت بوجود مي آيد يکي اينکه دسترسي دولت رانتير به مقادير عظيم رانت موجب تقويت استقلال آن از جامعه مي باشد. اين استقلال به نوبه خود باعث مي شود تا دولت قدرت انحصاري کسب کرده و در اتخاذ و اجراي سياستهاي خود مجبور به در نظر گرفتن منابع جامعه نباشد. دوم اينکه نخبگاني که رانت را در اختيار دارند مي توانند از آن براي جلب همکاري ديگر گروهها و نخبگان در جامعه استفاده کند و معمولاً چنين کاري را انجام مي دهند. بنابراين اولين تأثير عمده رانت برروي دولت اين است که استقلال آنرا از جامعه افزايش مي دهد و دولت به علت دارابودن قدرت انحصاري در استفاده از رانت ، از آن براي حفظ و تداوم قدرت انحصاري خود استفاده مي نمايند.

تأثير دوم رانت برروي دولت اين است که بواسطه وجود رانت توانايي و کار ويژه استخراجي و دوباره توزيعي دولت تضعيف مي شود . برخلاف اکثر دولتها که مجبور به اخذ ماليات و صنايع خود مي باشند تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند، دولت رانتير نياز واقعي به اخذ ماليات ندارد زيرا که قسمت اعظم درآمد آن را رانتهاي خارجي تشکيل مي دهد.

رانتي که توسط دولت رانتير دريافت مي شود به آن اجازه مي دهد تا آن را در راستاي کسب و حفظ مشروعيت خود بکار ببندد. دولت رانتير براي کسب و حفظ مشروعيت مي تواند با مصرف رانت در راستاي رفاه مردم و جلب همکاري نخبگان و گروههاي غيرحاکم توسط دولت رانتير اغلب شکل پاتريمونياليستي بخود بگيرد.

استراتژي کلي گروه حاکم اين است که قسمتي از ثروت هنگفتي را که از رانت بدست آورده اند ميان جامعه توزيع نمايند. بعنوان مثال فراهم آوردن فرصتهاي مناسب اقتصادي مانند اشتغال و اعطا قراردادهاي دولتي وهمچنين ايجاد زيرساختهاي اقتصادي و خدمات دولتي مانند خدمات بهداشتي و آموزش مجاني و …. توسط دولت رانتير براي حفظ سلطه و مشروعيت خويش بکار گرفته شوند . توسعه و گسترش بورکراسي را نيز مي توان بعنوان وسيله اي قلمداد کرد که دولت رانتير توسط آن هم رانت را بطور مؤثري ميان جامعه توزيع مي کند و هم يک منبع گسترده براي اشتغال گروههاي مختلف جامعه باشد.

الف: رانت باعث مي شود تا در کشور يک نوع روحيه رانتي حاکم شود. ويژگي عمده روحيه رانتي اين است که در گزاره« کاروکوشش علت ثروتمندشدن است». خدشه بوجودمي آيد . بعبارت ديگر در اقتصاد رانتي کار و فعاليت شديد اقتصادي علت ثروتمندشدن نيست بلکه شانس و تصادف است که ثروت مي آفريند.

ب: دولت رانتير براي ارضاي تقاضاهاي فزاينده جامعه تازه ثروتمندشده( توليد) اقدام به واردات زياد بويژه کالاهاي لوکس و مواد غذايي مي نمايد و درنتيجه وابستگي دولت به اين واردات زياد مي شود. علاوه بر اين در دسترس بودن کالاهاي وارداتي خارجي که معمولاً ارزان و با کيفيت مرغوب هستند هزينه مهلکي بر فعاليتهاي توليدي داخلي وارد مي سازد.

يکي از تأثيراتي که محققان به بررسي آن پرداخته اند تمايل دولتهاي رانتير براي گسترش توليدات داخلي و درنتيجه کاهش وابستگي به رانت خارجي است. اين تمايل در اغلب موارد به ايجاد صنايعي منجر شده که کارآيي لازم را نداشته باشد و به هيچ وجه در سطح جهاني رقابتي نبوده اند. در اين رابطه به کاهش توليدات کشاورزي و عدم توجه به آن نيز پرداخته شده است. درواقع در دسترس بودن مقادير عظيم رانت خارجي باعث شد تا واردات مواد غذايي راحتتر و کم هزينه تر از توليدات داخلي باشد. همچنين فرصتهاي جذابي که در شهرها بوجود مي آيد باعث جذب نيروي کار کشاورزي به شهرها شده است.(۲۵)

برغم تمامي ملاحظات مزبور، در نظرگرفتن اين موارد به معناي آن نيست که نفت را بايد علت اصلي عقب ماندگي در اينگونه کشورها تلقي کرد. همينطور اين به معناي توسعه نيافتگي در بسياري از کشورهاي آفريقايي و آمريکاي لاتين به دليل تک محصولي بودن اقتصاد آنها نيست. شکر در کوبا، قهوه دربرزيل، الماس در آفريقاي جنوبي و نفت درايران دلايل توسعه نيافتگي اقتصاد اين کشورها نيستند. بررسي بسياري از شاخص هاي اقتصادي و روندهاي سياسي و اجتماعي دراين کشورها بيانگر اين واقعيت است که تک محصولي بودن اقتصاد خود برآيند عوامل ساختاري و نابساماني هاي نهادينه ديگري است که ريشه در تاريخ و فرهنگ و به تبع آن اقتصاد و سياست اين کشورها دارد.برهمين اساس نمي توان فرآيند توسعه و موفقيت آن در نروژ را نتيجه توسعه بخش نفت و صنعتي شدن جوامع انگلستان و آلمان را نتيجه به بخش هاي نساجي و صنايع شيميايي دانست.(۲۶)

بررسي تجارب کشورهاي صنعتي شده و کشورهاي در حال توسعه در عرصه هاي مختلف نشان مي دهد که نفت و هر کالاي هرچند کاملاً استراتژيک ديگري نميتواند بخودي خود عامل توسعه يک کشور باشد. براين اساس در نگره هاي جديد توسعه اين ديدگاه که نفت در اقتصاد ايران بلا و در کشورهاي ديگر طلا است بکلي مردود است. از سوي ديگر توجه به اين نکته ضروري است که نفت تنها مزيت اقتصاد ايران نيست. ظرفيتهاي شناخته شده و ناشناس بسيار ديگري در اقتصاد کشور وجود دارد که به دليل فقدان بسترهاي مناسب توسعه مدار بسياري از آنها عاطل مانده و بهره گيري بهينه متناسب با پتانسيل موجود در آنها صورت نمي گيرد. بخش هايي نظير حمل ونقل و ترانزيت که کشورمان با توجه به موقعيت بسيار ويژه و منحصر به فرد از مزاياي بسياري در آن برخوردار است. توريسم و صادرات صنايع دستي ظرفيتهاي توليد وصادرات محصولات کشاورزي مختلف با توجه به تنوع کم نظير اقليمي کشور و … از ديگر بخشهاي متعددد داراي مزيت در اقتصاد کشور هستند که تنها و تنها بنابر دلايلي که مورد اشاره قرار گرفت امروزه در ابعاد نه چندان قابل توجهي تنها به حيات خود ادامه مي دهند. اگر رقم ارزش ثروت ملي کشور در بخش ذخاير هيدروكربني معادل ۲۶۶۰ ميليارد دلار است ثروت ملي در بخشهاي مختلف کشاورزي، حمل ونقل، صنعت، معدن، انرژيهاي تجديد پذير و …. ارقامي را شامل مي شود که به راستي فراتر از تصور و قابل اندازه گيري نيست و از اينرو ارزش ذخاير نفتي کشور در برابر آنها رقمي محدود محسوب مي شود. اما اينکه چرا در هيچيک از اين بخشها اعم از نفت، کشاورز، صنعت، و ….به چنان موفقيتي که نقش کليدي در توسعه کشور داشته باشد دست نيافته ايم ناظر به دلايل مشترکي است که عمده ترين ريشه آن فقدان فرهنگ و عزم ملي توسعه مدار است و اين دقيقاً همان چيزي است ک در ژاپن که انرژي کل به منابع نفت و گاز کشورمان معادل ۷ ماه کارکرد مردم آن است و در نروژ که ۱۵۰ ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفت و گاز توليدي خود را صندوقي ذخيره کرده است و در تايوان که بدون داشتن ذخاير نفت و گاز و يا منابع معدني قابل توجه ديگر بيش از يکصد ميليارد دلار ذخيره ارزي بلااستفاده را با خود يدک مي کشد وجود دارد.(۲۷)

آفت هاي اقتصاد ايران:

نظام اقتصادي ايران، از چند آفت و ابتلاي سنگين رنج مي برد که به برخي از موارد آن در ذيل اشاره مي شود.

۱- رونق اقتصادي کشور، عمدتاً از منبع مالي ناشي از صدور نفت خام تغذيه مي شود. بخش بزرگي از رشد اقتصادي سالهاي اخير، ناشي از افزايش اين درآمد بوده و رشد بخش نفت بعنوان يک منبع قابل توجه در رشد ساير بخشهاي اقتصادي(صنعت و کشاورزي) مؤثر بوده است. تداوم تأثير تعيين کننده درآمد نفت در اقتصاد کشور، پديده اي است که در صورت عدم حل مسئله شاهد مزمن تر شدن آن خواهيم بود و روزبه روز ساير بخشها را نحيف تر کرده و درمان بيماري را مشکلتر خواهد نمود.

۲- بخش عمده اي از اقتصاد کشور شفاف نيست و اين بخش، در مقايسه با ساير کشورها، درصد بالاتري را به خود اختصاص داده است. اقتصاد زيرزميني که عمدتاً ناشي از فرهنگ عدم شفافيت اطلاعات مالي فعالان اقتصادي در کشور است، اگرچه موجب ميشود بازار رونق نسبي داشته باشد، اما اين رونق پايدار، سازنده و رشددهنده بخشهاي توليدي نخواهد بود. بخش خدمات که همواره ميتواند موتور محرک و انگيزشي سرمايه گذاري باشد، با ابتلا به اين پديده، نه تنها قدرت حمايتي و تحريک کنندگي را از دست ميدهد، بلکه موجب توقف و از بين بردن انگيزه هاي توليد داخلي ميشود و خود نيز به دليل ناپايداري، از ويژگيهاي يک بخش تجاري و خدماتي مدرن برخوردار نبوده و با يک اتفاق ساده، راکد ميشود. اقتصاد زيرزميني همچنين موجب ميشود که آمار و اطلاعات فعاليتهاي اقتصادي، نارسا، کند و ناقص باشند و تصميمات و سياستهايي که بايد مبتني بر آمارها و شاخص هاي کلان اتخاذ شوند، تصميمات و سياست هاي دقيق، روشن و سازنده اي نباشد. از سوي ديگر، عدم شفافيت موجب ميشود منابع درآمدي دولت از محل ماليات که منبع اصلي تحرک و خدمات دولت براي مردم کشور است، ناقص و غيردقيق برآورده شود و دولت از دريافت حقوق حقه مردم و ارايه خدمات لازم به آنها محروم شود. به علاوه، در رقابت اقتصاد زيرزميني و اقتصاد رسمي، فعالان اقتصادي که بصورت رسمي، شفاف و از مسيرهاي قانوني فعاليت مي کنند، به دليل هزينه هاي اضافي ناشي از کار صحيح و سالم، قدرت فعاليت با فعالان اقتصادي زيرزميني را از دست مي دهند و از دور خارج شده و بازار بصورت کامل و يکدست، در اختيار دسته دوم قرار ميگرد. معمولاً منافع و عوايد حاصل از بازار و اقتصاد زيرزميني در درون اقتصاد به بالندگي خود ادامه نداده و به صورت خروج سرمايه به عناوين مختلف، موجب آباداني و توسعه بازارهاي مالي و اقتصادي و سرمايه اي کشورهاي ديگر، از جمله همسايگان مي شوند.

۳- رونق اقتصاد و سرمايه گذاري و توليد بخش خصوصي و کسب سود و ثروت، همزمان و همراه با« نظام هاي توزيع مجدد درآمد» ميتواند موجب رشد و توسعه پايدار و رفاه و آسايش نسبي براي عموم مردم شود. در اقتصاد ايران نظامهاي باز توزيع درآمد، به شدت ناکارآ و ضعيف هستند. نظام مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده و نظامهاي بيمه اي همگي با روشهاي نامناسب، کهنه و ناکارآ فعاليت مي کنند. غلبه اقتصاد زيرزميني و عدم وجود آمار و اطلاعات دقيق هم اين ناکارآيي را تشديد کرده است. فقدان نظام جامع تأمين اجتماعي و نظام جامع مالياتي به شدت احساس ميشود و با اين خلاء رشد شتابان اقتصادي نيز موجب رفاه و آسايش همه مردم نميشود.

۴- توزيع ثروت بين دهک هاي درآمدي، اگرچه اندکي بهبود يافته است ليکن هنوز از عدم تعادل شديدي رنج ميبرد. در سالهاي قبل از انقلاب اين عدم تعادل با حضور سران و وابستگان و نزديکان حکومتي در دهکهاي درآمدي نهم و دهم همراه بود و حضور در نظامهاي دولتي و حکومتي به عنوان ابزاري براي کسب منافع، طبيعي و قابل مشاهده بود. اما پس از انقلاب با اصلاح مختصر در ضرايب مربوط، اين تحول بزرگ رخ داد که افراد دهکهاي نهم و دهم، ديگر از وابستگان حکومت و دولت نبودند. اين پديده پس از پايان جنگ تحميلي دوباره چه به لحاظ ضرايب و چه به لحاظ ترکيب افراد در دهکهاي مختلف، به سمت شرايط قبل در حال برگشت است.

۵- علاوه بر عدم تعادلهاي درآمدي بين افراد، عدم تعادل در ارکان مختلف اقتصادي کشور نيز هنوز وجود دارد. شاخص هاي کلان اقتصادي که هماهنگي و همسويي آنها الزامي است، در اثر سياستهاي موردي، متفاوت و ناهماهنگ شده اند. نرخ ارز، نرخ سود بانکي و نرخ تورم، سه همزاد هستند که در سالهاي اخير، ناهماهنگي شديدي پيدا کرده و موجب اتلاف بسياري از منابع و خشکاندن انگيزه هاي سرمايه گذاري و توليد شده اند.

۶- يارانه ها در اقتصاد يک کشور نقش تحريک کننده براي تشويق توليد و سرمايه گذاري و به فعل رساندن امکانات بالقوه کشور در مناطق کمتر توسعه يافته وايجاد رقابت مناسب بين بخشهاي اقتصادي آن کشور با کشورهاي رقيب دارند. اقتصاد کشور ما، وابستگي شديدي به يارانه هاي تأمين شده توسط دولت( در سوخت، کالاهاي اساسي، مزاياي دولتي، منابع عمومي و…) دارد. اما متأسفانه با وجودي که يارانه ها حجم بزرگي از منابع دولتي و کشور را به خود اختصاص مي دهند، اما تقريباً در همه موارد به مقابله با توليد و سرمايه گذاري و ايجاد فضاي رقابتي عمل کرده و آنها را از ميدان به در مي کنند.

۷- سياستهاي مالي دولتي، عمدتاً بدون توجه به اصول و مباني علمي تدوين ميشوند و براساس تعيين هزينه هاي دولت و سپس درج ارقام معادل آن در ستون درآمدها و سپس انجام هر اقدامي براي وصول آنها، طراحي شده است. به موازات، آثار منفي تورم و رشد حجم دولت و گسترده شدن ادارات دولتي در اين سياستها ملحوظ نمي شود. شمار روزافزون ساختمانهاي اداري در نقاط مختلف شهر و تابلوهاي رنگارنگ آنها تحت عناوين بسيار متنوع و متفاوت، حاکي از چنين سياستي است. بودجه دولت همواره از پديده هاي آفت زاي اقتصاد ايران بوده که شدت بيماري آن در چند سال اخير به وخامت گراييده است. اين نقطه آفت و بيماري، از نقاطي است که علاج آن سخت و دردناک اما مهم و با اولويت است.

۸- ساختارهاي اقتصادي کشور و نظامهاي مبتني بر آن، به شدت قديمي و کهنه بوده و از علوم، تجربيات و دستاوردهاي نوين به ميزان بسيار زيادي عقب اند. اقتصادهاي مبتني بر شبکه هاي هوشمند و خدمات فني حمايتي و حاکميتي دولتها با استفاده از شيوه هاي مدرن و شبکه هاي قابل دسترس براي عموم، به همراه تسهيل امور مربوط به دستگاههاي دولتي و حاکميتي و نفوذ و تعميق نظارتهاي حاکميتي و استانداردي براي دولتها، امري است که در اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي پيشرفته و حتي برخي کشورهاي همسايه خودمان رايج است. اما دستگاههاي دولتي و هم فعالان اقتصادي و واحدهاي توليدي خصوصي و دولتي ما کاملاً با اين مقوله بيگانه اند. علاوه بر قديمي بودن تکنولوژي و دانش فني ماشين آلات و تجهيزات در اکثر واحدهاي توليدي، روشها و شيوه هاي مديريت، بازاريابي، تجارت و حکومت نيز به همان شيوه هاي قديمي با اضافه کردن يک دستگاه کامپيوتر انجام ميشود. اولين و زود بازده ترين اثر اين عقب ماندگي، کندي عمليات، گران شدن هزينه تمام شده کالا و خدمات توليدي و از دست دادن قدرت رقابت با رقباي خارجي.