تهیدستان بزرگ

اندیشکده روابط بین الملل _ رهبران جهان در جریان اجلاس هزاره ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۰ (شهریور ۱۳۷۹) سلسله اهداف معین و زمان بندی شده ای را برای مبارزه با فقر، گرسنگی، بیماری، بی سوادی، تبعیض بر علیه زنان و فرسایش محیط زیست مورد توافق قرار دادند. این اهداف که هم اکنون در بطن دستور کار جهانی قرار دارند ” اهداف توسعه جهانی” (MDG) نام گرفته اند. رهبران جهان همچنین در اعلامیه اجلاس سران هزاره چگونگی ادامه تلاش متمرکزتر در زمینه حقوق بشر، حکومت مداری مطلوب، مردم سالاری و نیز پیشگیری از درگیری و برقراری صلح را به اجماع مورد تاکید قرار دادند. همه ۱۹۱ دولت عضو ملل متحد متعهد شده اند تا سال ۲۰۱۵ به اهداف زیر در کشورهای خود دست یابند.
۱- ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید
۲- دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی
۳- ترغیب برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان
۴- کاهش مرگ و میر کودکان
۵- بهبود وضعیت بهداشت مادران
۶- مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها
۷- تضمین پایداری محیط زیست
۸- ایجاد مشارکت جهانی در راستای توسعه

اجلاس سران جهان که بعد از ۵ سال در حال حاضر در نیویورک در جریان است بهانه ای شد تا با توجه به گذشت ۵ سال میزان موفقیت این برنامه را در مورد کاهش فقر بررسی کنیم. به همین دلیل ابتدا میزان رشد و یا کاهش فقر در جهان را بررسی و در قسمت بعد به نقش و نظر کشورهای ثروتمند جهان در کاهش و یا گسترش فقر اشاره میکنیم.
به گفته سازمان ملل شمار افرادی که روزگار خود را در شرایط نکبت بار زاغه نشین ها سپری می کنند به تقریبا یک میلیون نفر، یعنی یک ششم جمعیت جهان رسیده است.
سازمان ملل معتقد است که بدون اعمال تغییرات بنیادی، شمار این افراد طی ۳۰ سال آینده دو برابر خواهد شد.
این سازمان می گوید تا سال ۲۰۵۰، ممکن است ۳٫۵ میلیارد نفر از جمعیت شش میلیاردی شهرنشین زمین در زاغه ها زندگی کنند.
رئیس برنامه مسکن انسانی سازمان ملل می گوید ادامه رشد و نمو زاغه ها مایه شرمساری جهانیان است.
برنامه اسکان سازمان ملل (UN-Habitat) آنچه را که جامع ترین گزارش تا به امروز درباره زاغه نشین ها معرفی می کند براساس مطالعه ۳۷ شهر جهان تدوین کرده است.
این گزارش در روز شش اکتبر، یعنی روز “جهانی اسکان”، تحت عنوان “چالش زاغه ها: گزارش جهانی درباره اسکان انسانی در سال ۲۰۰۳” منتشر شد.
بنابه این گزارش در سال ۲۰۰۱، حدود ۹۲۴ میلیون نفر یعنی ۳۱٫۶ درصد جمعیت شهرنشین جهان در زاغه ها زندگی می کردند که اکثرا به کشورهای درحال توسعه مربوط می شد.
این گزارش می گوید که شمار زاغه نشین ها در دهه ۱۹۹۰ قطعا افزایش چشمگیری داشته اشت. اما می افزاید که رویکردهای ملی عمدتا در جهت عکس “سیاست های منفی مانند تخلیه اجباری، غفلت سهوی و اسکان غیرداوطلبانه” حرکت کرده است.
در مقابل، کشورها بیش از پیش بر خودیاری، بهبود وضعیت زاغه ها به جای جابجا کردن ساکنان آنها، تقویت توانایی های فردی ساکنان آنها و احترام به حقوق آنها تاکید می شود.
این گزارش در توصیه های خود برای تغییر اوضاع می گوید کشورها “باید با شدت بیشتر به مساله امرار معاش زاغه نشین ها و فقر شهری در مجموع رسیدگی کنند.”
بنابه این گزارش این سیاست ها باید تا حد امکان همه گیر باشد و زاغه نشین ها را نیز در روند شناسایی مشکلات و اجرای راه حل ها دخالت دهد.
گزارش بر اهمیت تامین امنیت اسکان (البته نه تصاحب کامل) تاکید می کند تا مردم را قانع کند در محل زندگی خود سرمایه گذاری کنند.
دکتر آنا تیبایجوکا مدیر عامل برنامه اسکان سازمان ملل به بی بی سی گفت: “در زمینه سیاستگذاری، راه حل اولیه ما تاکید بر نیاز به وجود اراده سیاسی است.”
“همه ما باید از وجود این محله های بی حساب و کتاب در شهرهایمان شرمنده باشیم. یکی از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل، رهبران جهان را متعهد می کند زندگی دست کم صد میلیون زاغه نشین را تا سال ۲۰۲۰ به طور چشمگیری بهبود بخشند.”
“به عقیده من زمانی که اصولی که این اهداف بر آنها استوار است پذیرفته شد، این اهداف قابل تحقق خواهد بود.”
“همچنین باید تشخیص دهیم که فقرا، به عنوان مردمانی سختکوش و درستکار یک ثروت هستند. اما با وجود سیاست هایی که آنها را دلسرد می کند، چگونه انتظار داریم اوضاع خود را بهبود بخشند؟”.
این گزارش نسبت به جهانی سازی اقتصادی اظهار نگرانی می کند و می گوید شواهد جاری حاکیست که جهانی سازی در شکل فعلی آن “همیشه به نفع فقرای شهرنشین عمل نکرده است.”
پروفسور پاتریک ویکلی از دانشگاه لندن در جریان معرفی این گزارش در لندن گفت: “من اخیرا در زاغه ای در سورابایا در اندونزی بودم. کسی به کفش هایم اشاره کرد و گفت احتمالا در همان زاغه تولید شده است. جهانی سازی می تواند معرف فرصت هایی باشد که در گذشته وجود نداشته است.”
با توجه به مطالب بالا متوجه میشویم که کشورهای جهان نتوانسته است برای رسیدن به اهداف خود در اعلامیه هزاره و اهداف توسعه جهانی (MDG) موفق عمل کند و در این باره آمارها از نشانی از کاهش و یا کنترل فقر ندارد. با توجه به اهمیت موضوع در بخش دوم این تحقیق , نظر و عملکرد کشورهای ثروتمند درباره این موضوع را بررسی میکنیم تا ببینیم این کشورها تا چه حد به تعهدات خود در این باره و بخشش بدهی های کشورهای فقیر عمل کرده اند.
در واقع نخستین بار در سال ۱۹۹۶ درباره کاهش بدهی کشورهای فقیر توافق شد و آن موضوع تظاهرات در آخرین اجلاس سران گروه هشت بود که در بریتانیا برگزار شد. این مدت زمان طولانی برای حصول توافقی چند جانبه، نمایانگر اختلاف نظرهای عمیق میان کشورهای بزرگ صنعتی و روند کند ارایه این امداد است.

اهرم فشار
ژاپن و آلمان همواره از بخشودگی کامل طلب خود اکراه داشته و ترجیح داده اند با بخشش سود طلب شان، بر رفتار کشورهای شدیدا مقروض اعمال نفوذ کنند.
آمریکا نیز مایل نبود برای سهم بانک جهانی در بخشش بدهی ها پول بیشتری بپردازد. تنها مذاکرات عالیرتبه میان تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا و جورج بوش، رییس جمهور آمریکا، سبب شد تا دولت ایالات متحده موضع خود را تغییر دهد و راه توافق را هموار کند.
شاید پایین بودن ارقام بخشودگی نیز موثر بوده است، مثلا انتظار می رود آمریکا در ده سال آینده فقط ۱۷۵ میلیون دلار در سال متقبل شود. همچنین به هیچ وجه روشن نیست آیا آمریکا یا سایر دولتها سهم بیشتر خود را از طریق کاهش پولی که به امدادرسانی اختصاص می دهند تامین خواهند کرد یا خیر.
همچنین بخاطر اختلاف بر سر این که صندوق بین المللی پول سهمش را چگونه تامین خواهد کرد، مبلغ کمک، اندک خواهد بود. اما آقای براون اعلام کرد که اگر این نهاد ببیند که نمی تواند این مبلغ را تامین کند و اگر کشورهای بیشتری مستحق دریافت این کمک شوند، کشورهای گروه هشت “این بار را بر دوش خواهند کشید.”
بعلاوه این مبلغ به این دلیل ناچیز است که کشورهای فقیر اندکی، فقط ۱۸ و شاید در آینده ۲۷ کشور، صلاحیت دریافت این کمک را دارند.
همچنین فعالان توسعه استدلال می کنند بسیاری از کشورهای تهیدست ولی بزرگ جهان نظیر نیجریه، اندونزی و بنگلادش همیشه از مزایای ابتکار بخشش بدهی ها محروم شده اند.
نیجریه به تنهایی در حال مذاکره برای بازپرداخت ۲۷ میلیارد دلار بدهی به وام دهندگان خارجی است که نیمی از کل بدهی ۲۷ کشوری است که قرار است کمک دریافت کنند.

حجم کمک
ارزش توافق گروه هشت حدود یک و نیم میلیارد دلار، پولی حیاتی برای برخی از کشورهای فقیر، است ولی فقط سه درصد کل جریان کمکهای ۵۰ میلیاردی کشورهای غنی در سال را شامل می شود.
سازمان ملل اعلام کرده که اگر قرار است اهداف توسعه هزاره برای به نصف رساندن فقر تا سال ۲۰۱۵ برآورده شود، باید حجم کمکهای مالی به سالی صد میلیارد دلار برسد.
توافق بر سر چنان مبلغی، جایزه بزرگی برای کشورهای فقیر خواهد بود، اما امید نمی رود درباره طرح بلند پروازانه آقای براون درمورد تشکیل نهاد تسهیلات بین المللی مالی برای مضاعف کردن حجم کمک از طریق استقراض از بازارهای بین المللی اوراق قرضه توافقی حاصل شود.
در عوض به نظر می آید هر کشور ساز خود را می زند. آلمان و فرانسه در حال بررسی وضع مالیات بر پروازهای خارجی برای تامین کمکهای مالی بیشتر هستند و بریتانیا می کوشد با مشارکت بنیاد بیل گیتس در آمریکا طرحی آزمایشی را برای صرف چهار میلیارد دلار در سال جهت واکسیناسیون و دارو به اجرا بگذارد
اگرچه کشورهای اتحادیه اروپا قول داده اند تا سال ۲۰۱۰ کمک خود را دو برابر کنند، اما فعالان توسعه خواستار اقدامی سریع تر برای ارایه منابع بیشتر جهت کاهش فقر در جهان شده اند.

نیاز به تعهد
رامیلی گرین هیل از گروه “اکشن اید” می گوید: “آنچه بسیار ناامید کننده است، فقدان هرگونه تعهد اساسی ملموس برای امداد رسانی است. رهبران گروه هشت باید اختصاص هفت دهم درصدی تولید ناخالص داخلی خود تا سال ۲۰۱۰ را اعلام کنند و به دست کشیدن از اجبار کشورهای فقیر به اجرای سیاستها شکست خورده مانند خصوصی سازی متعهد شوند. گروه هشت باید با آفریقا همکاری کند، علیه آن.”
جایزه بزرگتر برای کشورهای فقیر، گشوده شدن بازارها به روی صادرات کشاورزی کشورهای در حال توسعه است که در حال حاضر موضوع مذاکرات پرپیچ و خم در سازمان تجارت جهانی است.
در دو دهه گذشته سهم آفریقا از تجارت و سرمایه گذاری جهان مرتبا روبه کاهش بوده، اما مقاومت سیاسی زیادی هم در آمریکا و هم در اتحادیه اروپا، در برابر کاهش شدید یارانه های پرداختی به کشاورزانشان به چشم می خورد.
همچنین هیچ توافقی وجود ندارد که کشورهای فقیر باید چقدر سریع بازارهای خود را بیش از پیش بگشایند و کشاورزان خود را در معرض رقابت بالقوه ویرانگر با کشاورزان غربی بهره مند از سوبسید قرار دهند.
استیو تبت، از گروه “فقر را به تاریخ تبدیل کنید” به بی بی سی گفته است: “تجارت بزرگترین مساله است، زیرا عمیق ترین بی انصافی ها در این حوزه دیده می شود. تجارت ریشه معضل است.”
بیانیه وزرای دارایی گروه هشت جزییات مبهمی داشت، هرچند خواستار “جدولی زمانی برای حذف یارانه های تجاری اخلالگر در زمینه کشاورزی و رفتاری ویژه و رجحان آمیز برای کشورهای در حال توسعه” شده است.
این مساله در اجلاس سران گروه هشت حل نخواهد شد و اکنون چشم انداز حصول توافق در اجلاس ماه دسامبر وزرای سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ رنگ باخته است.